به نقل از «جماران»

نماینده قوچان: موج مهاجرت‌ها نگران کننده است/ دولت برای مدیریت تورم اقدام کند/ عدم توجه به شادی عمومی باعث افزایش مهاجرت شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۹۹۶۸

به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، «اقتصاد» را یکی از عوامل اصلی مهاجرت دانست و گفت: وقتی کسب درآمد با شرافت، به مشکل برمی خورد و سوداگری برجسته می شود، کسانی که این وضع را مشاهده می کنند، به دنبال کشورهایی می گردند که قدر آنها را بیشتر بداند.

علی آذری در گفت‌وگو با شفقنا با اشاره به وضعیت مهاجرت، گفت: طبق آمارها، ما در زمینه پذیرش مهاجر از سوی کشورهای توسعه یافته از جمله ضعف در مدیریت توسعه در حوزه های گردشگری، مشکلاتی داریم البته این مسئله خیلی برای ما مهم نیست و مهاجرت پذیری را می توانیم جایگزین حوزه نفت کنیم؛ یکی از راه های انجام تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم توسل به نفت، تقویت حوزه گردشگری است تا بتوانیم حوزه پذیرش مهاجران و گردشگر را بالا ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به دلایل افزایش مهاجرت ایرانیان خصوصاً نخبگان به خارج از کشور، اشاره کرد و گفت: تورم موجب ایجاد حالت تحقیر، بین درآمد با شرافت و سوداگری می‌شود. وقتی کسب درآمد با شرافت، به مشکل برمی خورد و سوداگری برجسته می شود، کسانی که این وضع را مشاهده می کنند، به دنبال کشورهایی می گردند که قدر آنها را بیشتر بداند. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس و رصدخانه مهاجرت، کادر درمان بسیار به کشورهای اطراف مهاجرت می‌کنند که یکی از دلایل آن «تورم» است؛ بنابراین مجلس و دولت باید برای مدیریت تورم اقدام کنند.

آقای آذری با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ما در شرکت های دانش بنیان وضعیت مطلوبی داریم، اما در دو حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و هم حوزه چالش اینترنت با مشکل مواجه هستند که باید توسط دولت و مجلس رفع شود تا از مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان‌های جدید و نخبگان جلوگیری کنیم.

وی بهبود کیفیت زندگی را از دیگر دلایل افزایش مهاجرت دانست و عنوان کرد: امروز علم به روز است یعنی «ذهن مقایسه» در تمام جوامع بشری حاکم است و اسباب و لوازم مقایسه مثل شبکه های اجتماعی در دسترس است؛ بنابراین نخبگان می‌توانند وضعیت خودشان را از لحاظ معیشت و اقتصاد با کشورهایی مثل کویت و عمان مقایسه کنند که باعث می شود به دنبال بهبود وضعیت زندگی برای خودشان باشند.

آذری با اشاره به وضعیت آب و هوایی و تاثیر آن بر روند مهاجرت گفت: ما حتی اگر در حوزه آب و هوایی مدیریت درستی نداشته باشیم، مسائل تنشی مثل تنش آبی به وجود می آورد که ابتدا مهاجرت داخلی را پیش خواهد آورد و اقتصاد کشور را به هم خواهد ریخت؛ مثلاً ممکن است تنش آبی در سیستان و بلوچستان آنها را به سمت استان مازندران بکشاند که باعث نا هم گونی جمعیت خواهد شد و در مرحله بعد، مهاجرت خارجی را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها که مهاجر پذیر هستند، قوانین خودشان را خصوصاً در حوزه پذیرش نخبگان اصلاح کردند؛ امروز نخبگان و دانشجویان که جزو منابع انسانی هستند، ارزش بالایی دارند یعنی کشورها باید از کلاس اول، برای فرزندان کشورشان، سرمایه‌گذاری کنند تا مثلا بعد از مدتی تبدیل به نخبه شوند؛ بنابراین کشورها قوانین آسوده ای می گذارند و چون مشکلات ما را می شناسند اقدام به جذب نخبگان می کنند؛ بنابراین ما هم متقابلا باید قوانین را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به رفاه اجتماعی خانواده‌ها، گفت: دولت‌ها به دلیل مسائلی مانند بزرگ بودن و عدم چابکی که اغلب درآمد کشور را می‌بلعد، توانستند خیلی به حوزه رفاه اجتماعی توجه کنند. طبق آمارها ده میلیون کارمند فعال و بازنشسته داریم و این عدم چابکی باعث می شود مشکلاتی در ایجاد رفاه اجتماعی رخ دهد. تحریم ها را هم باید به این مسائل اضافه کرد و ضعف در رفاه اجتماعی باعث عدم توجه دولت به شادی می شود و در نهایت گرایش به مهاجرت را بالا می‌برد.

آذری با تاکید بر ایجاد گشایش های بین المللی برای بهبود زندگی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، گفت: ما باید توجه ویژه‌ای با حفظ استقلال کشور به گشایش‌های بین المللی و سیاست خارجی داشته باشیم؛ زیرا اکثر مشکلاتی که در حوزه های اقتصادی به کشور تحمیل می‌شود، به مسائل بین‌المللی ما باز می‌گردد؛ بنابراین باید با توجه به استقلال کشور و حفظ اقتدار ملی، گشایشی در حوزه بین‌المللی ایجاد کنیم تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود.

وی بیان کرد: مشکل کشور را بیشتر در حوزه مدیریت می بینم و مبدا تمامی حوزه هایی که برشمردم مسئله تورم است و در این حوزه هنوز نتوانستیم به مدیریت درستی برسیم. رهبر انقلاب اسلامی، سال 1402 را به عنوان مهار تورم نامگذاری کردند که بسیار مهم است و حمایت از تولید هم سالهاست مطرح شده است؛ اما دلیل اینکه چرا نتوانستیم اقتصاد کشور را مدیریت کنیم شاید به بدنه بزرگ قوه مجریه بازمی‌گردد. ضمن اینکه شجاعت در تصمیم گیری هم در بعضی از مدیران کم شده و تورم عامل بسیاری از این مسائل است.

آذری در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت اگر بحرانی نباشد، نگران کننده است در صورتی که ما می‌توانیم از همین نخبگان، فارغ از سیاست های چپ و راست استفاده کنیم؛ البته برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، اقداماتی صورت گرفته است مثلاً در حوزه گشایش‌های بین المللی روابط خوبی در حوزه شانگهای و خلیج فارس در حال اتفاق است که می‌تواند وضعیت بین المللی را برای ایران بهتر کند؛ اما در مجموع اگر بخواهیم از مهاجرت، پیش‌گیری کنیم، باید تعریفی برای توسعه کشور در جهت بهبودی وضعیت زندگی تمام گروه‌های اجتماعی داشته باشیم. چراکه ما تنوع گروه های اجتماعی را در کشور داریم که همین تنوع باعث می‌شود، قیاس به وجود بیاید و اگر دولت به یک گروه توجه نکند ممکن است باعث نارضایتی و مهاجرت آنها شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی مهاجرت مهاجرت ها زلزله ترکیه و سوریه رفاه اجتماعی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.